يبلغ المتوسط السنوي لصادرات شركات قطاع الأعمال العام نحو مليار دولار سنويا ، وسط جهود من الوزارة لمضاعفة الصادرات، من خلال عدة آليات منها مشروع جسور التجارة مع افريقيا وفتح فروع في العديد من الدول العربية والافريقية والأجنبية .
وكشفت مصادر بقطاع الاعمال العام لـ"انفراد"، العام الجارى يشهد طفرة كبيرة في صادرات قطاع الاعمال العام حيث قد تصل لـ 2 مليار دولار مدفوعة بالارتفاع الكبير في صادرات الأسمدة على راسها شركة كيما وكذلك الارتفاع الكبير في صادرات الألومنيوم وصادرات السبائك الحديدية وكذلك صادرات الكيماويات ببعض شركات القطاع علاوة على بعض صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس .
أشارت المصادر ان الوزارة تشدد على أهمية مضاعفة الصادرات لدورها في توفير العملة الصعبة وفى دعم موارد الشركات في الوقت نفسه.
من جانبه شدد المهندس خالد الفقى ، عضو مجلس ادارة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدينة والكهربائية إلى أهمية دعم المصانع التى تصدر بشكل كبير ، خاصة ما يتعلق بتسهيل التصدير ، وتوفير متطلبات الإنتاج ، مع دراسة منحها الطاقة بسعر مناسب يمكنها من زيادة الصادرات مثل شركة مصر للالومنيوم والسبائك الحديدية وغيرها من شركات قطاع الاعمال العام التى تمثل منتجاتها اهمية للتصدير .
أوضح الفقى ل" انفراد" أن مصر بحاجة إلى التصدير بشكل كبير لجلب العملة الصعبة ، وبات التصدير خيارا لا حياد عنه الفترة الحالية ؛ للنهوض بالاقتصاد وتخطى المرحلة الصعبة بأيادى العمال المصريين المهرة فى كل المصانع ، والذين يحتفلون بعيدهم السنوى وسط مطالبات بإلغاء لائحة قطاع الأعمال الجديدة التى تساهم فى خفض حوافزهم وحقوقهم والتى أثرت كثيرا على عمال الشركات .