طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بموافاته بدراسة المكتب الاستشاري ورأي هيئة الرقابة المالية في العقد الموقع بين الشركة وجامعة 6 أكتوبر، بإلغاء عقود الإيجار التمويلي بين الشركة والجامعة، وتحويل القيمة المتبقية الناتجة عن هذه العقود والبالغة نحو 767.2 مليون جنيه (متضمنة قيمة الإيجار المستحق خلال العام) إلى مديونية تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة في 9 ديسمبر عام 2020 ومجلس أمناء الجامعة في 2 ديسمبر عام 2020، وذلك على الرغم من خطاب هيئة الرقابة المالية في 15 أكتوبر عام 2020 يفيد بأن العقد المبرم بين الشركة والجامعة يظل ساريًا حتى نهاية مدته وذلك دون أحقية الشركة في إجراء أية تعديل عليه أو إبرام عقود جديدة نظرًا لإلغاء التراخيص الممنوحة للشركة.
وردت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أنها تسلمت خطاب هيئة الرقابة المالية يوم 24 مايو عام 2021 بعد تحويل عقود التأجير التمويلي المبرمة مع جامعة 6 أكتوبر إلى مديونية مباشرة بين الشركة والجامعة، مضيفة أن مجلس الإدارة وافق على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على تكاليف مكتب مور إيجيبت بتقديم إعداد دراسة بخصوص توضيح جميع الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية للموضوع، وعرضها على لجنة المراجعة لدراستها وعرض توصياتها على مجلس الإدارة، كما قرر المجلس استطلاع رأس الهيئة بخصوص تحويل عقود التأجير التمويلي السارية إلى عقود مديونية مع جامعة 6 أكتوبر، ولحين ذلك تعليق تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق بهذا الخصوص.
أوصى المركزي للمحاسبات، شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيراداتها وتحقيق أغراضها، وردت الشركة أنه سيتم دراسة تفعيل العديد من أغراض الأنشطة المدرجة بالنظام الأساسي.