يشير مصطلح "التأمين البنكي" بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، إلى اتفاقية بين البنك وشركة التأمين، كما يمكن تعريفه بأنه مجهود مشترك بين البنك وشركة التأمين، بهدف تقديم المنتجات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك.
وبحسب النشرة فقد ظهر التأمين البنكي Bancassurance كمصطلح لأول مرة في فرنسا في الثمانينيات، ثم انتقلت الفكرة إلى مصر سنة 1998 ، لكن هناك بعض التحديات التي تواجه التأمين البنكي تعرف عليها.
1- يتطلب التأمين البنكي من البنوك وشركات التأمين العمل معًا ؛ ومع ذلك ، ليس من السهل دمج العمليات التجارية للقطاعين.
2- صعوبة سيطرة شركات التأمين المباشرة على بيع منتجاتها وكذلك إدارة استراتيجيات التسويق. على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب على شركات التأمين استهداف العملاء المناسبين.
3- من الصعب أيضًا تحديد من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية في حالة نزاعات العملاء والتي عملت الهيئة العامة للرقابة المالية في قراراتها علي تنظيمها في نشاط التأمين البنكي.
4- بالنسبة للبنوك ، يحتاج موظفيه إلى التعرف على منتجات التأمين وفهم نشاط التأمين ، الأمر الذي يتطلب عبء عمل وتدريب أكبر.
5- في حالة وجود العديد من اتفاقيات التأمين البنكي ، قد يكون لدى مستشاري البنوك تضارب في العوائد المالية حيث أنهم قد يوصون بمنتج على حساب آخر بدافع المصلحة الذاتية.
6- ضرورة تنويع المنتجات التي ترغب شركات التأمين في تسويقها عبر البنوك (حيث تعد هذه المنتجات وسيلة للحماية أكثر من كونها وسيلة للاستثمار و الادخار مما يجعل تسويقها أكثر صعوبة).
7- عدم إقبال المستهلكين على التعامل مع الوسطاء حيث يمكن أن يفضل العملاء التعامل والاتصال المباشر مما يميل لصالح التأمين البنكي وقد يدعم ذلك بشكل أكبر قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت كأدوات لتوزيع منتجات التأمين.
8- لحل تلك المشاكل، تحتاج البنوك وشركات التأمين إلى مواءمة أهدافها، كما يمكن لشركات التأمين توفير التدريب اللازم لموظفي البنوك مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة و الحد من مشكلة صعوبة التواصل بين الطرفين.
9- التجربة المصرية في التأمين البنكي
بدأ نشاط التأمين البنكي في مصر في عام 1998 وبدأت شركات التأمين علي الحياة بعقد اتفاقيات مع البنوك لتسويق منتجاتها خلال البنوك وفروعها المنتشرة بالجمهورية، مثل تأمين التقاعد – تعليم الأطفال الزواج – الحوادث الشخصية – التأمين الطبي.
10- مع تزايد الحاجة لتنشيط سوق المال تم الاتفاق بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على شركات التأمين على أن يصدر كل منهما قرارا للجهات التابعة بالضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لتفعيل التأمين البنكي.