توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو إلى 2.5 في المائة في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في عام 2022، وفقًا لتقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية (REP) الذى نُشر اليوم الثلاثاء.
وذكر البنك أن التباطؤ ناجم عن تأثير الأزمة الأوكرنية، متوقعا أن يرتفع النمو إلى 4.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي.
وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي للبنك في مارس 2022، والذي عدل توقعاته في نوفمبر بنسبة 4.3 في المائة للنمو هذا العام.
وأوضح البنك أن تأثير الحرب على أوكرانيا في منطقة جنوب وشرق المتوسط سيكون محسوسًا بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، بينما تعتمد العديد منها - بما في ذلك مصر وتونس والأردن - على المنتجات الغذائية المستوردة أيضًا.. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة ، نظرًا لإمكانيات الدول في هذا الصدد.. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2023 حيث يستجمع الانتعاش وتيرة التعافي في معظم البلدان ومع تقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان وتعطي دفعة للتعافي.
ولفت البنك إلى أنه في مصر بلغ متوسط النمو في النصف الأول من السنة المالية 2021-22 تسعة في المائة على أساس سنوي، مدفوعًا بالتحسينات في السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
وتوقع أن يستمر الانتعاش، ليرتفع النمو إلى 5.7 في المائة في السنة المالية 2021-2022، ويستقر عند 5 في المائة في السنة المالية 2022-2023، منوها بأنه يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على صادرات الغاز المصرية وأسعارها إلى الحفاظ على النمو على المدى المتوسط، في حين ينبغي أن يدعم البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاح وثقة المستثمرين. ومع ذلك، رأى أن ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الحرب على أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي.
وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في الأردن 1.9 في المائة فقط في عام 2022، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على السياحة والتدفقات التجارية، كما أن ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الخاص.
وأشار إلى أنه في عام 2023، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5 في المائة، مع انحسار الظروف العالمية، ودعم التجارة عبر الحدود وتعافي قطاع السياحة.. كما توقع أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط والطويل ، ولكنه رجح أن يظل معتدلاً لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي، حيث زادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من حدة أزمة تأثير الحرب على أوكرانيا.
وأوضح التقرير أن المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تشمل تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف، وعدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
أما بالنسبة إلى لبنان، فقد أوضح التقرير أنه لا يزال يعاني من أخطر أزماته الاقتصادية منذ عقود، مع انكماش مقدر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، توقع حدوث انتعاش محدود إلى 1 في المائة من النمو في عام 2022، حيث ينحسر المأزق السياسي بعد انتخابات مايو 2022، مما يسمح بإحراز بعض التقدم في الإصلاحات. ومع ذلك ، من توقع أن تؤثر أسعار الطاقة والغذاء المتزايدة بسبب الحرب على أوكرانيا على الاستهلاك.
وذكر أن الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي يثير الآمال في الانتعاش الاقتصادي بناءً على بعض الإصلاحات الأساسية، ولكن من المتوقع أن يواجه الاتفاق الرسمي والصرف تأخيرات، لا سيما وأن الإصلاحات الهامة للبنك المركزي والمعالم البرلمانية هي متطلبات أساسية.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يظل الانتعاش الاقتصادى متواضعا على المدى القصير، حيث من غير المرجح أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة حتى في عام 2023.
وبالنسبة للاقتصاد المغربي؛ ذكر التقرير أن الاقتصاد المغربي تعافى بقوة في عام 2021، مسجلاً نموًا بنسبة 7.4 في المائة بعد الانكماش الناجم عن الوباء بنسبة 6.3 في المائة في عام 2020. وكان الانتعاش مدفوعًا بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، وسط واحدة من أفضل برامج التطعيم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومع ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2 في المائة في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية إلى العام المقبل، ومع ذلك فالمغرب قد يشهد انتعاشًا بنسبة 3 في المائة في النمو في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
وفي تونس، كانت توقعات النمو لعام 2022 و 2023 ضعيفة عند 2 في المائة و 2.5 في المائة على التوالي بسبب الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وفقا للتقرير.