قال المجلس التصديرى للأثاث، إن صادرات القطاع من الأثاث ارتفعت فى الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى إلى 1.294 مليار جنيه مقابل 1.170 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2015 أى بزيادة 124 مليون جنيه وهى زيادة تمثل حوالى 11%، ولكن عند حساب الصادرات بالدولار نجد أن الصادرات قد انخفضت بنسبة 0,5% (نصف فى المائة) ويرجع ذلك لانخفاض سعر العملة وهو ما يجب أن يؤخذ فى عين الاعتبار من قبل المسئولين.
وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تصدر السعودية لقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للأثاث المصرى برصيد 419 مليون جنيه يليها الامارات العربية برصيد 189 مليونا ثم الأردن برصيد 113 مليونا والعراق برصيد 99 مليونا وقطر فى المركز الخامس برصيد 90 مليونا ثم عمان يليها السودان ولبنان وأمريكا وأخيرا المغرب فى المركز العاشر.
وكشف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، فى بيان له، عن وضع ورقة عمل تتناول مقترح بنظام مقترح لمساندة صادرات القطاع يتمثل فى العودة لنظام رد الأعباء بنسبة 10% من قيمة الصادرات الفعلية للمصانع مع وضع الضوابط الكاملة لعدم إساءة استغلال النظام الجديد تشمل تقديم المصدر لنحو 13 مستندا مختلفا مع وضع حد أقصى لسعر الحاوية لاعتماد المصانع من حيث الطاقة الإنتاجية كما يضع النظام ضوابط مختلفة للمكاتب التجارية لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها.
وقال إن ورقة العمل تتناول أهم المزايا التنافسية للقطاع وما يمكن أن يحققه فى حالة الحصول على مساندة فعالة من الدولة، حيث تتوقع ورقة العمل التى تم إعدادها بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ارتفاع صادرات الأثاث لتتجاوز حاجز الـ 5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات مقابل نحو 3 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالى أى بزيادة تزيد على 66%.
وأشار فى البيان، إلى أن ورقة العمل توضح اهمية قطاع الأثاث للاقتصاد القومى حيث يعد من القطاعات الواعدة التى تشهد معدلات نمو متسارعة سواء فى حجم الإنتاج أو فى القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى يراهن عليه أن يكون أحد قاطرات نمو لمصر فى السنوات المقبلة، خاصة أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة وبالتالى فهى قادرة على مساعدة الدولة فى حل مشكلة البطالة حيث يعد قطاع الأثاث ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشات ويقدر العدد بنحو 120 ألف منشاة كما يعد من الأكبر من حيث نسبة العمالة حيث يستحوذ القطاع على 13% من القوى العاملة الصناعية.
وأوضح، أن حصول قطاع الأثاث على المساندة التصديرية بالصورة المثلى ستمكنه من تحقيق زيادة ملموسة فى الصادرات وبالتالى زيادة حجم وقيمة الإنتاج وهو ما يعنى مزيدا من التوظيف بجانب منح المنتج المحلى القدرة على التواجد والمنافسة محليا وخارجيا مع المنتجات الاجنبية المنافسة لمصر وهو ما سينعكس بدوره على ضبط الميزان التجارى وتقليل عجزه.
وفى هذا السياق أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديرى للأثاث وممثل دمياط بالمجلس عن نجاح قطاع الأثاث المصرى فى تحقيق قيمة مضافة عالية خلال السنوات الأخيرة حيث شهد تنظيما أكثر واهتماما بالصناعات المغذية والمكملة وتطويرا للمنظومة الصناعية ككل.
وقال إن تطوير نظام المساندة الحالى لقطاع الأثاث والذى يقتصر على برنامجى الشحن والمعارض بات أمرا ضروريا فى ظل اشتداد المنافسة العالمية خاصة من الصين وتركيا فكلاهما يقدمان برامج عديدة لدعم منتجيهم فمثلا الصين تمول 128 برنامجا لمساندة المنتجين بحجم تمويل يبلغ 310 مليارات دولار سنويا، مما ساعد على تحقيق صادراتها الصناعية لنحو تريليونى دولار و342 مليار دولار عام 2014 منها منتجات اثاث بقيمة 61 مليار دولار بزيادة 36% عن عام 2011.
وأوضح أن تركيا بها 10 برامج مختلفة لمساندة منتجيها المحليين مما ساعدها على مضاعفة صادراتها من منتجات الأثاث فقط من 1.7 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 2.4 مليار دولار عام 2014 أى بارتفاع 41%، فى حين أن مصر تطبق برنامجين فقط لمساندة المنتجين بقطاع الأثاث، ولذا لم ترتفع صادرات القطاع سوى بنسبة 9% فقط مسجلة 354 مليون دولار بنهاية عام 2014 مع الاخذ فى الاعتبار ما مرت به البلاد فى هذه السنوات.
من ناحية أخرى كشف شريف عبد الهادى، نائب رئيس المجلس التصديرى ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عن دراسة المجلس والغرفة التعاون مع شركة النيل القابضة للتنمية والمملوكة للبنوك العامة الثلاثة فى مصر لإقامة مشروعات صناعية وخدمية فى دول حوض النيل ضمن مبادرة مصر لتعميق التعاون الاقتصادى مع دول حوض النيل.
ولفت إلى أن الدكتور أحمد سعيد، العضو المنتدب للشركة وعضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، شارك فى اجتماع المجلس التصديرى حيث عرض نشاط الشركة وما تقوم به من إتاحة تمويل فى شكل مساهمات فى رؤوس أموال الشركات لإقامة مشروعات جديدة بدول حوض النيل أو التوسع فى استثمارات مشروعات قائمة.
وقال عبد الهادى، إن سعيد عرض مشروعين يجرى حاليا دراستهما؛ الأول خاص باستغلال إحدى الغابات بالمنطقة فى إقامة مصنع لتجهيز الأخشاب من أجل تحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الأفريقى، وفى نفس الوقت خدمة الصناعة المصرية بتوفير مورد جديد للأخشاب الطبيعية لها، لافتا إلى أن المشروع الثانى والذى بالفعل يدرس المجلس المشاركة به خاص بإقامة مركز لوجستى ومعرض دائم للمنتجات المصرية بإحدى الدول الأفريقية المحورية مثل كينيا أو تنزانيا حيث تعد كل منهما سوقا لدول أخرى حبيسة وليس لها منفذ بحرى، مما يوفر فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات قطاع الأثاث لأفريقيا، حيث يفضل السوق الأفريقية أسلوب البضاعة الحاضرة.
وفى هذا الإطار اشار نبيل عدلى وكيل المجلس التصديرى للأثاث إلى أهمية اتخاذ خطوات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا التى تعد السوق البكر الأبرز عالميا الآن، حيث يتوافر بها فرص تجارية عديدة بجانب مواردها الطبيعية الضخمة، لافتا إلى أن 12 شركة بقطاع الأثاث المصرى قررت المشاركة فى معرض متخصص بكينيا مطلع أكتوبر المقبل فى خطوة جادة لزيادة تعاملاتنا مع الأسواق الكينية التى تقيم اتحاد جمركى مع 4 دول هى أوغندا وبوروندى ورواندا وجنوب السودان والدول الخمس تستورد مجتمعة أثاثا بقيمة 594 مليون دولار سنويا نصيب مصر منها ضئيل جدا، فى حين تأتى تركيا والصين والإمارات على رأس الدول المصدرة لها.
وأضاف إيهاب درياس أن اجتماع المجلس التصديرى ناقش أيضا ترتيبات المشاركة المصرية فى معرض ميبل روسيا والمقرر إقامته فى الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر المقبل حيث تقدمت بالفعل 9 شركات من اعضاء المجلس للمشاركة حتى الآن، كما سوف تشارك 13 شركة من القطاع فى معرض ديكوفير الدولى للأثاث والمقرر انعقاده بمدينة جدة بالسعودية فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، متوقعا أن تسهم هذه المشاركات فى تحقيق طفرة فى صادرات الأثاث المصرية.