أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 854 لسنة 2022، بشأن تعيين مصفي لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة القناة للتوكيلات الملاحية.
ونصت المادة الأولى من القرار على سحب قرار الهيئة رقم 632 لسنة 2022 بشأن تعيين ممدوح عبد الغفور عطوة مصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، بناءً على كتاب المحكمة الاقتصادية بتصحيح اسمه إلى ممدوح عبد العفار عطوة.
ونصت المادة الثانية على تعيين ممدوح عبد الغفار عطوة مصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية لمدة 6 أشهر نظير أتعاب التصفية وقدرها 10 آلاف جنيه على نفقة الاتحاد، بدلًا من المصفي السابق مصطفى كامل محمود الخولي مع التزامه بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.
ونصت المادة الثالثة على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.