يُعدُّ قطاع الكهرباء من اهم القطاعات الرئيسية للدولة حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
واستطاعت مصر، القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية بأكثر من 28 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان خطة العام المالى الحديد 2022/2023 تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالى وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي الـمونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر)، وأيضًا استكمال مشروعات هيئة الـمواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع الـمحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الـمُـتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نُظُم الخلايا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمُشاركات مع القطاع الخاص على غِرار مُجمّع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذى تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملّك (BOO).
وأكد التقرير أن خطة عام 22/2023 أبرزت أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة فى إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذى يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقى الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة فى ضوء مزايا الـمُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.