طالب مجلس الوزارء فى خطاب بتاريخ 9 ديسمبر الماضى، جميع الوزارات التى تنفّذ مشروعات ممولة من مِنَح وقروض أجنبية والجهات التابعة لها، بإعطاء دفعة قوية للإسراع بمعدلات الصرف على تنفيذ المشروعات، التى تنخفض فيها نِسَب السحب، حتى لا يتم إقفالها.
وشدد الخطاب الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، على ضرورة التنفيذ بطريقة سليمة، على أن تتولى الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الاستمرار فى عقد الاجتماعات مع الوزارء المعنيين لمتابعة موقف التنفيذ.
وأخذت وزيرة التعاون الدولى على عاتقها منذ توليها منصبها فى سبتمبر الماضى، الإسراع فى تنفيذ المشروعات المتعثرة، والتى تقدر بما يعادل 8.8 مليار دولار، وفقا لمصادر بالوزارة.
ويهدف الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات الاستفادة من الموارد المعطلة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبى فى الاقتصاد القومى.
واستحدثت الوزيرة وحدة للتقييم والمتابعة لمراقبة المصروفات، والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة إلى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموى للمشروعات، والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، إضافة إلى متابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
واتخذت نصر عدة إجراءات أدت الى تحول دور الوزارة إلى مراقب على تنفيذ المشروعات كما أصبح لها دور فعال على مستوى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
