حددت هيئة الرقابة المالية، 5 التزامات لشركات التأمين لتقديم خدمات للعملاء بعد البيع، للحفاظ على حقوق حملة الوثائق وهي:
1- أن تقوم-بعد بيع المنتجات التأمينية- بتقديم الخدمات للعملاء في أوقات وطرق مناسبة، بما في ذك الرد على استفساراتهم وطلباتهم الإدارية، والأمور الأخرى المتعلقة بتعديل شروط وثائق التأمين.
2- ذكر أية تعديلات تتم على وثائق التأمين كتابة، بالإضافة إلى أية مبالغ إضافية مستحقة على المؤمن لهم نتيجة هذه التعديلات.
3- سرعة إرسال إشعارات للعملاء بأي تغييرات في الإفصاح أو الشروط المعدة للعملاء عند إبرام وثائق التأمين أو تغييرات في بيانات الاتصال بالشركات أو إجراءات تقديم المطالبات، وذلك كله في توقيتاتها المناسبة، وبالطريقة التي تناسب كافة العملاء.
4- إرسال إشعارات للعملاء بتواريخ تجديد أو انتهاء وثائقهم التأمينية قبلها بفترة كافية.
5- أن تضمن الحفاظ على أموال العملاء نيابة عنهم وفق الضوابط المعمول بها، وذلك عند تقسيط مبلغ التأمين على العملاء.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 حوالي 8.4 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10.2%.
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 1.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.98 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.9%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 40.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 0.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.03 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.8%.