أكدت الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على حرص المركز على تحقيق أهداف نشأته والمساهمة في استدامة الأسواق المالية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بوجود ألية قانونية فعالة لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مما دعا الدولة إلي إنشاء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وهو أول مركز ينشأ بقرار جمهوري "مستقل وغير هادف للربح" ويعمل على تسوية منازعات ذلك القطاع عن طريق صدور حكم نهائي ونافذ نفاذ معجل على غرار الاحكام القضائية. حيث تضمنت استراتيجية المركز مراعاة تسهيل إجراءات تسوية المنازعات.
جاء ذلك خلال لقاء تخرج أول مجموعة من المتدربين يجتازوا أول برنامج تدريبى للمركز بعنوان "المهارات الأساسية في التحكيم" ويعد بداية انطلاق لأنشطة المركز في مجال التدريب والتوعية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات من تحكيم ووساطة، بحضور قيادات الهيئة فى مقدمتهم المستشار رضا عبد المعطى.
وأوضحت أن الغرض الرئيسى من تنظيم الدورة التدريبية تمثل فى دعم وتزويد المتدربين بالمعرفة الشاملة لإجراءات التحكيم كافة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات وتزويدهم بالمهارات الأساسية المطلوبة لمباشرة إجراءات التحكيم من خلال ايضاح جميع مراحل العملية التحكيمية بداية من اتفاق التحكيم الي صدور الحكم وذلك تحت اشراف نخبة مختاره من كبار المتخصصين في مجال التحكيم إقليميا ودوليا.
وأشارت قلدس أن اللجوء الى المركز المصري للتحكيم الاختياري يتيح العديد من المزايا منها توفير الخبرة والتخصص في المجال المالي غير المصرفي لدي كل من المحكمين والوسطاء والخبراء المقيدين لدي بجانب توفير وسائل سريعة لحل المنازعات مما يساهم في اختصار الوقت وتقليل النفقات وتحقيق نتائج أفضل للمتنازعين، كما يكفل المركز سرية الإجراءات وعدم تعارض المصالح بما يساهم في الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف وضمان استمرارية العلاقات بينهم.
كما أعلنت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المتقدم بعنوان "المحاكاة الصورية لإجراءات التحكيم" وهو برنامج فريد من نوعه ويعد الأول في مصر الذي يمكنك من التمثيل الواقعي لأدوار العملية التحكيمية بداية من تقديم أخطار التحكيم وحتى صدور الحكم والمقرر ابتدائه من يوم 2 يونيو 2022 بمشاركة نخبة من المتحدثين.