أدت تصريحات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي اليوم، إلى ردود أفعال واسعة خاصة فيما يتعلق بخطط الدولة الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل، أن الحزمة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم كفيلة بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل، وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر من الآن، وقادرة على إعادة الثقة في مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقال إبراهيم مصطفي في تصريح لـ"انفراد"، إن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات أمرا ليس سهلا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي خارج القطاع البترولي لا تزيد عن 4 مليار دولار، علما بأن الاقتصاد المصري يحتاج متوسط ما بين 20 إلى 25 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
وأعتبر إبراهيم مصطفي، أن دخول 10 مليار دولار كل عام على مدار 4 سنوات تعطى دفعة كبيرة، ولكن إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن الدولة لديها جدية في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وهو ما يحسن مناخ الاستثمار في مصر.