تضررت حركة التجارة في العالم على مدار الشهرين الماضيين، وذلك جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ بلغت خسائر حركة التجارة قرابة 130 مليار دولار، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من كبار الدول المصدرة للخامات والحبوب والنفط، مما ضغط على حركة التجارة نتيجة تضرر كبير في عمليات التصدير من وإليهم.
وبلغت حركة التجارة العالمية خلال عام 2021 قرابة 28.5 تريليون دولار وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، وقالت المنظمة تحديث التجارة العالمية لعام 2022، "كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 ناتجا إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي."
وترى الأونكتاد، أن حركة التجارة ستشهد انحسار في 2022 نتيجة الحرب وزيادة أسعار السلع والخدمات ، وتؤكد المنظمة أن نمو التجارة سيستمر في التباطؤ خلال 2022 وارجعت ذلك إلى أن التضخم المستمر في الولايات المتحدة و"المخاوف" بشأن قطاع العقارات في الصين ومخاوف الحرب.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في مؤتمر عالمي عُقد الأحد 15 مايو، أن خسائر حركة التجارة العالمية بلغت 300 مليار دولار، وأن مصر تبحث تنشيط القطاع الخاص وكذلك الصادرات عبر عدة إجراءات تحفيزية للاقتصاد الوطني.
تقديرات منظمة التجارة العالمية في اكتوبر 2021، كانت تشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وكذلك عودة حجم التجارة إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 2022 كما توقعت المنظمة نمو حجم تجارة البضائع العالمية بـ 10.8% هذا العام و4.7% في 2022، فيما كانت قد توقعت في مارس 2021 نمو حجم التجارة بـ 8% في 2021، لكن كافة هذه التوقعات تغيرت مع إعلان الحرب في فبراير الماضى.
ومع اشتداد الحرب واستمرار تضرر التجارة، قالت منظمة التجارة العالمية، في أحدث توقعات خبرائها والذي أصدرته المنظمة منتصف أبريل 2022 ، أن آفاق الاقتصاد العالمي أصبحت مظلمة منذ اندلاع هذه الحرب مما دفع الاقتصاديين في المنظمة إلى إعادة تقييم توقعاتهم للتجارة خلال العامين المقبلين. وتوقعت المنظمة أن يبلغ حجم نمو تجارة البضائع نسبة 3.0% في العام الجاري 2022، وذلك انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 4.7%، و3.4% لعام 2023.