أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 860 لسنة 2022، بشأن شطب وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يشطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية من سجلات الهيئة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 200 من لائحته التنفيذية، وتعيين الدكتور عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية لمدة عام نظير أتعاب التصفية وقدرها 3 آلاف جنيه على نفقة الاتحاد، مع التزامه بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار، ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 حوالي 8.4 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10.2%.
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 1.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.98 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.9%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 40.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 0.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.03 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.8%.