خبير اقتصادى: رفع سعر الفائدة كان متوقعا لامتصاص التضخم والحفاظ على سعر الجنيه

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعر الفائدة خلال اجتماعها اليوم كان متوقعا، نظرا لارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة حوالى 18%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪.مع اتجاه البنك المركزى الفيدرالي برفع سعر الفائدة . واكد إبراهيم أن ارتفاع سعر الفائدة تمثل خطوة في غاية الأهمية في هذا التوقيت لانها ستساهم في الحفاظ على قيمة سعر الجنيه المصرى بالإضافة الى امتصاص السيولة في السوق . وعن تأثيرها على الموازنة العامة للدولة أكد إبراهيم أن الحكومة خططت لهذا طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة العالمى . وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%. ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو ثالث اجتماع للجنة خلال عام 2022. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.