أعلنت اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
من جانبه؛ قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 216 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
وأضاف رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
فيما أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 470 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ انفراد، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أنه لا تغيير فى نسب الفائدة الخاصة بالأوعية الإدخارية الأخرى التى يصدرها البنك.