أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص شريك مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة وسيتم متابعة خطوات التنفيذ مع الحكومة.
وأوضح السويدى- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أن خطة الحكومة التي أعلنتها بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات لتصل إلى 65% تعد إيجابية وأن بيع الدولة جزء من أصولها يعد إجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار بصفة عامة .
وأشار إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص، منوها بأن لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس تضمن تأكيده على دعم الدولة لقطاع الصناعة وقيام الحكومة بعدد من الإجراءات لمساندة القطاع ومنها توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذلك اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية، وأن إصدار الرخصة الصناعية لن تستغرق أكثر من 20 يوما .
كما تطرق لخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مؤكداً استعداد الحكومة الكاملة لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات وذلك لزيادة الاستثمارات بالقطاع وفتح أسواق جديدة للصناعة المصرية عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أهمية الاستراتيجية لمصر وللصناعة بصفة عامة.
وأوضح السويدى أنه عند استخدام منتج موفر سيكون العائد إيجابي وجيد على الدولة والمواطن والمنتج ذاته.
ونوه بأهمية حسن استخدام الموارد والمخلفات الموجودة والتى تنعكس على تقليل الاستيراد والواردات وزيادة الصادرات وما يساهم في توازن الميزان التجاري.