شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة 15 مايو برئاسة المهندس محمد خلف الله حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، على مناطق الإسكان الاجتماعي الـ 290 فدانا والـ 120 فدانا، وذلك استمرارا لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة.
واستهدفت الحملة تم المرور على نحو ( 1150 ) وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ( 93 ) لسنة 2018م والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغير نشاطها وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وشدد رئيس حملة الضبطية القضائية على استمرار الحملات خلال الفترة القادمة وأكد على التزام المواطنين من قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا" لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي .