لابد أن يتمتع الاقتصاد القوى بنوع من المرونة بهدف السرعة في تجاوز الأزمات والاستفادة من كل الفرص المتاحة على المستويين المحلى والعالمى، ولا سيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا من جانب والتداعيات القوية للحرب الروسية الأوكرانية من جانب آخر.
ولا ينفصل الاقتصاد المصرى عن الاقتصاد العالمى من حيث التأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية ، وبالتالى من المهم أن يستفيد الاقتصاد من التجارب العالمية لتجاوز آثار الأزمات والاستفادة ما يمتلكه من صناعات قوية منافسة لزيادة صادراته منها.
من بين تلك الصناعات التى تمتاز بها مصر وتصدرها لعشرات الدول صناعة السبائك الحديدية سواء من خلال شركة السبائك الحديدة بأسوان، أو شركة سيناء للمنجنيز بجنوب سيناء وهما تابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام.
من المهم تعظيم صادرات السبائك بمختلف أنواعها، ولا سيما فى ظل الحاجة العالمية لها لدخولها فى صناعات الصلب وصناعات أخرى، بجانب ضخ استثمارات جديدة ؛ لبناء أفران لدعم تلك الصناعة ، مع السعى قدما لتحديد سعر عادل للكهرباء لها ؛لزيادة تنافسيتها العالمية ؛مما ينعكس على زيادة أرقام الصادرات من تلك الصناعة ، والسعى للاستعانة بخبرات اقتصادية لإدارة تلك الشركات ، نظرا لتدنى نتائج أعمالها فى ظل الإدارات الحالية لها .
الصناعة الثانية التى يحتاجها الاقتصاد الوطنى صناعة السيارات الكهربائية ، والتى ستضيف قوة للاقتصاد من حيث إمكانية تصدير السيارات وتحول مصر لمركز إقليمى لها او من خلال البعد البيئى والحد من الانبعاثات الكربونية وعوادم السيارات مما يجذب الاستثمارات الخضراء لمصر الفترة المقبلة .
وبالفعل هناك العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية ؛ لتدشين سيارة كهربائية جديدة من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها الفتر ة المقبلة .
الاهتمام بصناعة السبائك بشكل أكبر وتصنيع السيارات الكهربائية محليا ، قد يضيف ما بين 3 ل 5 مليارات دولارات صادرات سنوية لها ، بجانب تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.