قررت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 1 مارس 2022 سحب كمية قياسية تبلغ نحو 61.7 مليون برميل أي ما يمثل 3 % فقط من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية، حيث يعد هذا القرار هو الرابع منذ إنشاء وكالة الطاقة الدولية ( القرارات الثلاثة السابقة كانت في أعوام 1991 و 2005 و 2011 ) ، وذلك في إطار خطة الاستجابة الأولية للطوارئ للتخفيف من نقص الإمدادات المتزايد في أسواق النفط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، يأتي هذا قبل أن تعلن وكالة الطاقة الدولية عن زيادة الكمية المسحوبة من مخزوناتهـا النفطية الاستراتيجية إلى نحـو 72.7 مليون برميل وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول 2022 لمنظمة "أوابك ".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة في 31 مارس 2022 عن سحب قياسي من مخزونات النفط الخام الاستراتيجية يصل إلى 180 مليون برميل (1 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر) اعتباراً من شهر مايو 2022.
كما توصلت الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد في 1 أبريل 2022 إلى قرار بإجراء سحب إضافي من مخزوناتها الاستراتيجية، وأعربت عن المخاوف بشأن أمن الطاقة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي تضع ضغوطاً كبيرة على أسواق النفط العالمية، وهو ما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار ، على خلفية تقلص المخزونات التجارية العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014 وقدرة منتجي النفط المحدودة على توفير إمدادات إضافية على المدى القصير .
وفي السادس من شهر أبريل 2022 تم الإعلان عن أن الكمية الإضافية المسحوبة من المخزونات الاستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تبلغ حوالي 120 مليون برميل على مدى ستة أشهر ( بما في ذلك 60 مليون برميل ساهمت بها الولايات المتحدة كجزء من سحبها الإجمالي من مخزوناتها الاستراتيجية ) ، مما يجعله أكبر سحب من المخزونات في تاريخ وكالة الطاقة الدولية .
وبناء على ما تقدم، سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزونات النفط في حالات الطوارئ من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال الفترة ( مايو – أكتوبر 2022 )، أي ما يعادل أكثر من 1 مليون برميل يوميا في سوق النفط العالمية .
تجدر الإشارة إلى أنه قبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تمتلك 1.5 مليار برميل من المخزونات النفطية العامة وحوالي 575 مليون برميل بموجب التزامات الصناعة، لذلك ، فإن إجمالي الكميات المسحوبة من قبل وكالة الطاقة الدولية خلال عام 2022 البالغة 182.7 مليون برميل تمثل نسبة تقدر بنحو 9 % من إجمالي مخزونات النفط الطارئة التي تكون إما في شكل مخزونات عامة ( مملوكة للحكومة أو بواسطة وكالات متخصصة ) ، أو مخزونات تحتفظ بها الصناعة بموجب التزام من الحكومة .
وفي حالة المخزونات العامة يمكن السحب منها عن طريق المناقصات أو القروض ، اعتماداً على الحصص المحددة واحتياجات السوق في كل دولة، أما في حالة المخزونات الصناعية الملزمة ، سيتم تخفيض الالتزامات من خلال المراسيم التشريعية أو التفويضات الإدارية ، لإتاحة الأحجام للاستهلاك .
