حقق نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، أرقام قياسية سواء على مستوى عدد المستفيدين والذي تجاوز 3.6 مليون مستفيد، أو على مستوى أرصدة التمويل والتى زادت بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عام.
يقدم "انفراد" أبرز 7 أرقام تكشف دور التمويل متناهى الصغر فى الاقتصاد، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، وهى:
1- 3.626 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية مارس عام 2022.
2- 30.695 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية مارس عام 2022.
3- 60.96% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط التجارى بنهاية مارس.
4- 18.76% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط الزراعى بنهاية مارس.
5- 13.62% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط الخدمى بنهاية مارس.
6- 6.66% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط الإنتاجى بنهاية مارس.
7- 58.07% نسبة التمويل متناهي الصغر المقدمة من شركات التمويل.
التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومى.
وزادت أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وهي: (تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ فى الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى 16 مارس عام 2020، وكذا أى مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة فى خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه.