قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع ضرورة الإفصاح عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري، وتتطلع الهيئة إلى تفعيل التنظيم الخاص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، بما يساهم في زيادة السيولة بالبورصة المصرية، والتي تتضمن تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون متاحة لكافة شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة تلك الآلية.
وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة تعتزم استكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية المعقود، بما يساهم في زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب شرائح أوسع من المستثمرين وتواكب متطلبات الاقتصاد المصري، هذا إلى جانب العمل على إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، لما يعطيه التمويل من حركة وحيوية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملة، ليكون ذلك بديل تمويلي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها.
أشار محمد عمران، إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز مستويات الثقافة المالية ونشرها حجر الأساس في مسارات عمل المنظمات المختلفة، مما يستلزم تصميم برامج لرفع وعي المتعاملين كعامل رئيسي في ضمان حمايتهم وتثقيفهم بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية إيمانا بأهمية تحقيق النمو الشامل، وتتطلع الهيئة إلى زيادة الدورات التدريسية للعاملين في مجال سوق رأس المال بالاستعانة بخبراء من الخارج (دورات افتراضية من خلال الإنترنت) بهدف الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في الحد من المخاطر التي تواجه التحول الرقمي (أو الرقمنة) والتي ارتفع معدل استخدامها في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد 19-Covid.