قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ1% خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك من خلال مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 47.5 مليار جنيه خلال عام 2021، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026.
أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة ستعمل كذلك على استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، واستحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع، الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وتفعيل آلية نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer ، حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
وتابع كما تستهدف هيئة الرقابة المالية، التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة، بما يساهم في تعظيم العائد من تأسيس تلك الصناديق، ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة، بما يساهم في تعزيز دور تلك الصناديق كأحد أدوات الادخار، وكذلك دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار التوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، وبصفة خاصة التأمينات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات.
واستطرد كما سيتم العمل على التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة التأمين المحاصيل الزراعية - استهداف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية، والعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء، العمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني (Sustainable Inclusive Insurance) عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين.
أشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم عمل كل من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ومراعاة ما تتميز به صبغ مزاولة التأمين التكافلية في النشاطين من معايير متخصصة، فضلاً عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة إلى ضم كل من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية، وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التأمين الموحد.
ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد سيعمل على تنظيم نشاط الرعاية الصحية "(Third Party Administrator (TPA" ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، واستحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد المصري تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين (Insur Tech): وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل، وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين، وتحسين خدمة العملاء.