- يبحث مسارات التنمية في مجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم لدى الدول المشاركة
تنطلق فعاليات "ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt" - الحدث الأكبر في مجال التشييد والتعمير - الذي تنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالإضافة إلى دخول الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD كطرف فاعل في تنظيم الفعاليات لهذا العام، يوم الاثنين 20 يونيو 2022، تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، برعاية ومشاركة حكومية موسعة.
يستهدف الملتقى بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق الأفريقية والعربية، عبر استعراض استراتيجيات التنمية فى الدول الأفريقية والعربية ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والتعمير في تحقيق ذلك، وسط المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولهم والإجراءات المخطط لها لدعم كافة الصناعات الهامة وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها.
ويسعى ملتقى بُناة مصر للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة السابعة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة من نوعها أمام الشركات المصرية، ويعزز من تنفيذ خططها التوسعية في هذه الأسواق.
ويعزز قيمة وأهمية الملتقى لهذا العام التواجد الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، مع العمل على تمكينهم من اقتناص حصص أكبر في القارة الأفريقية وعلى المستوى العربي، وكذا يضمن استمرار تحقيق القطاع لمعدلات نمو متميزة، كما يكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت؛ نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة تلك التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع لمعدلات النمو المستهدفة منه.
وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها كلاً وفقًا لاستراتيجيته، حيث تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية جديدة، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.
كذلك يستعرض المؤتمر التوسعات الصناعية للدول التي تستهدف تدشين مدن صناعية متكاملة لتعظيم حجم النمو الاقتصادي المحقق بها، وعمليات الإنشاء المتعلقة بالجانب الطبي خاصة أن العديد من الدول الأفريقية تولى أهمية كبرى لهذا الملف، إلى جانب الفرص المتاحة بالقطاع التعليمي على مستوى الدول المشاركة، هذا بالإضافة إلى ما تستهدفه الدول العربية والأفريقية من مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمجالات المياه، الصرف، الطرق والكباري، والمدن المجتمعية.
كما تستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والإنبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
جدير بالذكر أن الملتقى يشهد في دورته الحالية حضور وزاري موسع من الحكومة المصرية، وكذلك وزراء الدول الأفريقية والعربية بقطاعات الإسكان والاستثمار والقطاعات الخدمية، كما يضم الملتقى لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، فضلاً عن حضور ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ورؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التى تحمل فرص استثمارية بالمحيط العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكافة الصناعات المرتبطة بالقطاع، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار التي يعرضها الملتقى على الشركات المشاركة.
ويُعد ملتقى بناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، حيث يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، كذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
