قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025 بعنوان "تحقيق الأهداف وتنمية المواطنين: معًا من أجل ازدهار مشترك جديد فى مصر" يأتى فى إطار توجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما يدعم المسار التنموى للدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل وثيقة عمل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية فى جمهورية مصر العربية حتى عام 2025، كما تأتى تتويجًا للعلاقة القوية والحوار الموسَّع الذى تم إجراؤه بين الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر ووزارة التعاون الدولى حول إطلاق مبادرة الشراكة والبرامج المشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولى والذى بدأ منذ عام 2019.
وأضافت أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة الوكالة الفرنسية لمصر حتى عام 2025 تستهدف تقوم على رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وإجراءات التنمية المستدامة لمجموعة الوكالة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة فى رؤية مصر 2030، والمجالات ذات الأولوية التى تم تطويرها فى الوثائق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية، بما فى ذلك برنامج عمل الحكومة 2023-2027، وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وبما يتوافق مع خطة التوجهات الاستراتيجية الخامسة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والاستراتيجية الإقليمية لشمال إفريقيا (2020-2024).
وتابعت: ترتكز الاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ على ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ أساسية، تتمثل في: 1) دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎرى، 2) دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطنى، 3) ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، مشيرة إلى أن هذا النهج المبتكر لتصميم الإستراتيجية وتنفيذها يوفر إمكانية اقتراح أنسب الأدوات والخيارات (المالية والفنية) لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهناك ثلاثة محاور شاملة تتخلل جميع الركائز الإستراتيجية، وهي: (1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ و(2) التوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و(3) خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تتطرق الاستراتيجية إلى الوضع الصحى العالمى المرتبط بتفشى جائحة كوفيد-19 والتحديات التى تفرضها على الجانب الاجتماعى والاقتصادى لتنعكس فى الإجراءات والمبادرات التى تهدف إلى تعزيز الانتعاش والمرونة الاقتصادية ورفاهية الشعب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على ارتباط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، والتى تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائى بين البلدين، حيث تبلغ إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر لتمويل مشروعات تنموى، كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية أحد أهم شركاء التنمية الثنائيين لمصر، حيث أسهمت فى تمويل العديد من المشروعات الهامة من خلال محفظة التعاون الحالية والتى تبلغ نحو مليار يورو ومن أبرز تلك المشروعات، الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، فضلًا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ونوهت بأن مجموعة الوكالة الفرنسية فى مصر ستعمل طوال الفترة القادمة حتى عام 2025، على تعزيز تعاون وثيق وشراكة قوية مع الحكومة المصرية والهيئات ذات الصلة لتعزيز "الرخاء المشترك الجديد" فى مصر، وستعمل وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف الاستفادة من التعاون الإنمائى وتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو.
وهنا، تجدر الإشارة إلى دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر 6.7 مليار دولار، من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل فى السوق المصرية.
وذكرت أن الدولة المصرية تمضى قُدمًا نحو تحقيق أجندة التعافى الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، الأمر الذى يستلزم مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، لدعم الخطط الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجارى تمهد الطريق أمام المزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.