في إطار زيارة أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لدول الجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية لمصر خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2022، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كمتحدث رئيسي من خلال كلمة عبر الفيديو في حفل إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25.5 مليون يورو وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.
وحضر حفل الإطلاق كل من ماري هيلين لوازون نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر، ولارس انوانتدر مدير وحدة المشرق بالمقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي وممثلي وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعاون الدولي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق المشروع يعكس أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف، ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية، عن طريق تطبيق آليات التمويل المختلط، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، من خلال توفير استثمارات كبيرة لانشاء بنية تحتية عالية الجودة، ونشر التكنولوجيا العالية، وتطبيق أفضل الممارسات في كافة المجالات، ومن ضمنها المياه والصرف الصحي والري والزراعة.
وأكدت "المشاط"، على أهمية المشروع في ظل حرص مصر على الإدارة المستدامة للموارد المائية، موضحة أن قطاع المياه أحد القطاعات التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى، بهدف تحقيق جودة عالية للمياه عن طريق تطوير وتنفيذ أنظمة الصرف الصحي والري الحديثة، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل.
أشارت إلى أن مشروع "معالجة المياه الصرف الصحي بحلوان" يمثل نموذجاً للمساهمة في تعزيز كفاءة واستدامة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب محافظة القاهرة، حيث سيستفيد منه ما يقرب من 2 مليون مواطن بحلول عام 2037، كما سيساهم في الحد من تعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه للأغراض الزراعية، هذا إلى جانب معالجة الحمأة وتوليد الغاز الحيوي مما يساهم في العمل المناخي.
وتابعت: تعمل أنشطة المشروع على تحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، تلك المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، من خلال التحرك على نطاق واسع في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، في جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون الاقتصادي الجاري بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بالتنوع والثراء من حيث القطاعات المستهدفة، وآليات التمويل، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تبلغ محفظة التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي ما يفوق المليار يورو منح لا ترد في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع المياه والصرف الصحي، وبلغت المخصصات التمويلية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه منذ عام 2007 ما يقرب من 550 مليون يورو منح تم مزجها مع تمويلات ميسرة من مؤسسات التمويل الأوروبية لتصل إلى ما يقرب من 2,5 مليار يورو لدعم هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمتها أكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتسعى الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ، لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.