نشرت شركةمصر الجديدة للإسكانوالتعمير، تقرير الجهازالمركزى للمحاسباتعلى القوائم المالية الدورية للشركة فى 31 مارس عام 2022، وحدد الجهاز أبرز 6 ملاحظات على القوائم المالية، وهي:
1- لم تتأثر القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى 31 مارس عام 2022 بمبالغ تخص فترة المركز المالى تتمثل فى نحو 1.987 مليون جنيه قيمة مستخلصات أعمال مقاولى التنفيذ ببعض مشروعات الشركة تخص الفترة، ونحو 481.6 ألف جنيه قيمة أجور واستهلاكات كهرباء ومصروفات أخرى تخص الفترة المعد عنها المركز المالى، وقيمة الضريبة المؤجلة بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية معيار (24) ضرائب الدخل، ومعيار (30) القوائم المالية الدورى، وأوصى الجهاز بمراعاة أثر ذلك على نتائج أعمال الشركة.
2- مازالت ملاحظات الجهاز قائمة بشأن مخالفة الشركة للمعيار رقم (47) من معايير المحاسبة المصرية "الأدوات المالية"، حيث لم تقم بحساب أثر الإضمحلال فى 31 مارس عام 2022 على أرصدة العملاء وأرصدة الحسابات المدينة المتوقفة، فضلًا عن عدم قيام الشركة بقياس الأثر المالى لتطبيق معيار المحاسبة المشار إليه على كافة عناصر القوائم المالية لقياس القيمة العادلة لها، وحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، على الرغم من ردها على تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية فى 31 ديسمبر عام 2021 بمراعاة تطبيق ذلك فى 31 مارس عام 2022، وأوصى بمراعاة آثار ذلك على نتائج أعمال الفترة.
3- مازالت ملاحظات الجهاز قائمة بشأن اختلاف رصيد الشيكات المرتدة بحساب العملاء فى 31 مارس عام 2022 والبالغ نحو 83.8 مليون جنيه عن رصيد الجرد الفعلى لها فى ذات التاريخ والبالغ نحو 53.883 مليون جنيه بفرق قدره 29.917 مليون جنيه، ولم يتم الوقوف على أسباب هذا الاختلاف، وأوصى الجهاز ببحث أسباب الاختلاف وتسويته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وإجراء ما يلزم من تسويات.
4- مازال حساب الموردين (الشاذ) يتضمن نحو 20.5 مليون جنيه قيمة المبالغ المسددة تحت حساب شراء أرض بمساحة 3107 متر مربع بشارع المعز بالله بالزيتون من الشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجكت) بموجب العقد المؤرخ 18 يونيو عام 2017 رغم الاتفاق على التخارج السلمى بتاريخ 14 مايو 2018، وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستيداء حق الشركة وبحث مدى تعرض المديونية للإضمحلال.
5- لم تتأثر القوائم المالية بتكلفة المساحة الزائدة عن القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2019 بنحو 0.710 كيلو متر مربع بأرض مدينة هليوبوليس الجديدة فى ضوء مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 14 فبراير عام 2021 بمبلغ 1.058 مليار جنيه، كما لم تتأثر بالتعويضات عن أراضى الشركة المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2017 بنحو 36.830 فدان بالقاهرة الجديدة، ونحو 86.2 ألف متر بمدينة هليوبوليس الجديدة، وأوصى الجهاز بضرورة سرعة حسم الخلاف لتحديد موقف الشركة تجاه التعويضات المستحقة لها والمستحق عليها لهيئة المجتمعات العمرانية.
6- تأثرت نتائج أعمال الفترة بعدم بيع وحدات سكنية خلال الفترة على الرغم من وجود رصيد إنتاج تام فى 31 مارس عام 2022 بنحو 89.8 مليون جنيه، وزيادة مردودات المبيعات من الوحدات السكنية والأراضى خلال الفترة، حيث بلغت نحو 150.27 مليون جنيه مقابل 30.7 مليون جنيه عن ذات الفترة العام السابق نظرًا لتدنى البنية التحتية لمدينة هليوبوليس، وأوصى الجهاز بتنشيط عمليات التسويق والبيع، واستكمال ورفع كفاءة البنية التحتية لمدينة هليوبوليس للحد من ارتداد الوحدات المباعة، وما لذلك من أثر على زيادة المبيعات ونتائج الأعمال.