تسعى الهيئة العامةللرقابة المالية، إلى تشجيع الابتكار والتطوير فى التكنولوجيا المالية، وتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من الاستفادة من الحلول التكنولوجية القائمة على المعرفة والابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية، بما يحقق فرصًا ومزايا تنافسية للقطاع المالى غير المصرفى ويخدم الأهداف والأعراض الاقتصادية للشمول المالى والنمو الاقتصادى، وذلك من خلال تشجيع مقدمى الخدمات المالية القائمة على المنصات الرقمية، عبر 6 خطوات وهي:
1- تشجيع مقدمى الخدمات الرقمية وتسهيل دخولهم سوق الخدمات المالية غير المصرفية مع الحفاظ على ديناميكيته، من خلال تحفيزهم على الحصول على عملاء جدد لم يستطع مقدمى الخدمات التقليدية الوصول إليهم، مما يضمن حماية مقدمى الخدمات وتحقيق الشمول المالى فى ذات الوقت.
2- تشجيع شركات التكنولوجيا المالية فى الحصول على رخصة لاعتماد وتسهيل بعض الخدمات الإلكترونية التى يمكن أن تقدم من قبل مقدمى الخدمات التقليديين والتى لا يستطيعوا مجاراة طبيعتها التكنولوجية، كأن يتم الدفع إلكترونيا من خلالهم بدلًا من التوجه إلى الفرع إلى أن يستطيع مقدم الخدمة التقليدى توفير تلك الخدمة.
3- تحفيز مقدمى الخدمات التقليدية على تطوير بنيتهم التكنولوجية لتقديم الخدمات الإلكترونية ومواكبة التطور التكنولوجى، مما يساهم فى تحقيق تنمية القطاع المالى غير المصرفي.
4- تشجيع شركات التكنولوجيا المالية على تطوير واختيار منتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة آمنة ومحكمة، وذلك من خلال مختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech Sandbox)، والذى يعتبر بيئة تجريبية تتيح إمكانية إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للتكنولوجيا المالية المبتكرة فى بيئة آمنة ومحكمة وضمن معايير وخطوط زمنية واضحة ومحددة بأعلى درجات الشفافية بحيث يتم منح مقدم الطلب شهادة نجاح المنتج أو الفكرة، بعد إخضاعها الأسس تقييم واختيار محددة مسبقا.
5- تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال عقد شراكات مع جمعيات التكنولوجيا المالية لتحفيز ريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيا المالية، مما يساهم فى تحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادى فى البلاد، بالإضافة إلى تشجيع تعاون الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية مع شركات التأمين التقليدية للمساعدة فى تبنى أوسع النطاق التأمين وتوسيع نطاق التغطية.
6- دعم إنشاء مراكز تشجيع الابتكار التكنولوجى لتعزيز المعرفة التكنولوجية، وخلق القوى العاملة ذات المهارات العالية والمتخصصة لتجسيد هذه المعرفة، وتعزيز الابتكار على المستوى المحلي.