انطلقت اليوم فعاليات جلسة الحوكمة ما بعد التعافي: نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير منالاجتماعات السنوية ال 47 للبنك الإسلامى للتنمية، والمنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدارت الجلسة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بحضور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى والبنية التحتية للمعلومات بالوزارة، المدير التنفيذى للمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، السفير محمد أشرف راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، رئيس لجنة حكماء الكوميسا، نبال إدلبى مديرة قسم الابتكار فى الإسكوا، سارة حمودة مسئول عن أجندة 2063 / وحدة أهداف التنمية المستدامة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فى جوهانسبرج، جنوب إفريقيا بأمانة الاتحاد الأفريقى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
أوضحت شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن الجلسة تأتى لإلقاء الضوء على أهمية الحوكمة والركائز الأساسية لها وربطها بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة الرشيدة والرقمنة وأهميتها وربطها بالابتكار والبحث العلمي، مضيفه أن الجلسة استعرضت كذلك الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لكيفية النظر إلى المستقبل والخطوات الواجب اتخاذها حتى تصبح الدول أكثر مرونة لتلقى أية صدمات.
وتابعت شريف أن أزمة كوفيد 19، كانت بمثابة اختبار عن مدى قدرة الدول لامتصاص الصدمات ومرونتها، فى تخطى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى قد تؤثر على جودة حياة المواطنين، مؤكدة أن مصر جاءت كإحدى الدول التى كانت فترة التعافى من الأزمة بها أفضل، من العديد من الدول الأخرى وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالدولة خلال السنوات الأخيرة.
وبالحديث عن الحوكمة أوضحت شريفة شريف أنها مبنيه على أسس الشفافية، والمسائلة، والاستجابة للمواطنين، والأساسات ذات الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص، وتطبيق القانون، والمساواة فى النوع الاجتماعي، متابعه أن الحوكمة بمفهومها العام وآلياتها يتم النظر إليها كمسرع وداعم للتمكين من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، وما يتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063.
وأضافت شريف أن الحوكمة أنواع تتضمن حوكمة سياسية وبيئية وحوكمة عامة وحوكمة الشركات، متابعه أنه يتم حاليًا النظر إلى الحوكمة من المنظور القطاعي، كحوكمة القطاع الصحى وحوكمة المؤسسات التعليمية، حيث الاستناد إلى كيفية تطبيق الأسس والمفاهيم الرئيسية لها ومفهوم الحوكمة الرشيدة قطاعيًا.
ومن جانبه أكد م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية التحتية للمعلومات، والمدير التنفيذى للمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة وسريعة فى مجال التحول الرقمى والرقمنة، موضحًا أن الجائحة ساهمت فى تحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك الجهود التى بذلتها الدولة.
وتطرق عبد الحفيظ بالحديث حول الحوكمة الرقمية أو الحوكمة الذكية موضحًا أنها تتضمن تحديد الخدمة المطلوب تطويرها واستخدام الأدوات والتقنيات اللازمة.
وأشار عبد الحفيظ إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة أخذت العديد من الخطوات الجادة فى مجال الميكنة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى إطلاق أول بوابة رقمية للخدمات، والتى قام الرئيس بمتابعة جهود العمل عليها
وتابع عبد الحفيظ أنه لم يصبح المواطن مضطرًا على أن يذهب من شخص لأخر مجددًا للحصول على المعلومات حيث أصبحت متاحه إلكترونيًا، كما تابع عبد الحفيظ متناولًا الحديث حول تطوير وميكنة الخدمات الحكومية مشيرًا إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى تم تكليفها بالعمل على هذا المجال، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالفعل بالعمل على ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية كافة، وكذلك العمل على توفير وسائل وصول تلك الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى توفير خدمات المرور والمراكز التكنولوجية المتنقلة.