كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن موافقة البنك قريبا على القرض التى تتفاوض مصر عليه بقيمة 2.48 مليار دولار والذى تقدمت للحصول عليه ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك في إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي .
وأكد ميزار في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن مصر تعد من أفضل الدول فى استغلال القروض فى تنفيذ مشروعات تنموية وخلق وظائف جديدة بجانب قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد .
وآكد أن مصر تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول بجانب قدرتها على الدخول فى قطاعات واعدة لخلق مزيد من فرص العمل .
وأشار المدير التنفيذى بالبنك الدولى إلى أن البنك أطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم استخدامها فى برامج الحماية الاجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية.
وأوضح ميزار أن البنك الدولي يخصص 23 مليار دولار سنويا لدعم القطاع الخاص بفائدة منخفضة تتراوح ما بين 2% الى 5% والتي تنقسم لثلاث أجزاء، شراء جزء من المخاطرة، أو قطع بعض الضمانات للقطاع الخاص إذا كان متخوفا للدخول في الأسواق، وآخيرا عمل استثمار مع ضمانات مع شراء المخاطرة ووضع جزء من أموال البنك الدولي فيها، ككشريك للقطاع الخاص.
واشار إلى أن المشروعات التى يتم التركيز عليها هى مشروعات الطاقة، والبنية التحتية، كطرق ومطارات ومدارس القطارات، المستشفيات.
ويتم التركيز على مشروعات البنية التحتية الطرق والكهرباء لدخول القطاع الخاص للاستثمار بها نظرا لعدم قدرة الحكومات على الحفاظ على الصيانة لهذه المشروعات مثل المطارات والطرق التى تحتاج إلى صيانة مستمرة، وضرب مثالا لذلك حيث يوجد العديد من المستثمرين قاموا بالاستثمار فى المطارات مما ساهم فى تحسين مستوى الخدمات والتخول من الخسارة للرياح مما يعود على الدول بجانب زيادة عدد الرحلات بالاضافة الى الصيانة المستمرة لها مما انعكس على هذه المشروعات
وعن الدول التى لم تسدد قروضها للبنك الدولى أكد ميزراتي أن البنك سوف يمتنع عن إقراضها مرة أخرى لسنوات طويلة.
وكانت مصر أجرت مناقشات للحصول على تمويلات بقيمة 2.48 مليار دولار من البنك الدولى ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك.
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي تقدمت مصر للحصول عليه في مايو بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت فاتورة استيراد الطعام لمستويات قياسية.
ورفعت مصر تقديراتها لمتوسط تكلفة استيراد القمح إلى 300 دولار للطن في موازنة العام الحالي و330 دولارا في موازنة العام المالى المقبل.
وتتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين.
ويدرس البنك أيضًا قرض بقيمة 400 مليون دولار، وذلك لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين والقطاع المالي والمرونة المالية.
كما يدرس المساهمة بنحو 400 مليون دولار في قرض لتطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية عبر تطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر.
وذلك بخلاف 100 مليون دولار ضمانة، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 777 مليون دولار، تتضمن 102 مليون دولار مساهمة ذاتية لمصر، و275 مليون دولار تمويلات تجارية.
وقال البنك الدولي، إن المشروع سيفتح قطاع السكك الحديدية لمشغلي القطاع الخاص، وسيطور رسوم وصول إلى البنية التحتية للسكك الحديدية، بصورة واضحة تضمن الشفافية، وكذلك تحديد الرسوم المحددة التي يتعين دفعها للوصول واستخدام البنية التحتية من قبل جميع مشغلي السكك الحديدية، والترتيبات التعاقدية الداعمة، كما سيوفر المشروع خارطة طريق خاصة لمستثمري القطاع المهتمين بالمشاركة في حركة السكك الحديدية المتنامية.
وذكر أنه سيقلل الاختناقات عبر تدشين ممرات جانبية في الأماكن التي يزيد فيها الزحام حول القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن القطاع الخاص مهتم بالاستثمار في السكك الحديد، ولكن يحتاج تفادي التكدس حول القاهرة الكبري، إذ سيقوم القطاع الخاص بتشغيل قاطراته الخاصة وقطارات الشحن ودفع رسوم وصول إلى هيئة السكك الحديد.
وذكر أن المستثمرين أعربوا عن قدرتهم على بناء ممر جانبي بطول 54 كم ولكن كعقد أشغال عامة عادي، وليس كامتياز لأن المسافة قصيرة.
وكشف الموقع الإلكتروني للبنك أنه يدرس قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح تعزيز التحول الرقمي في مصر، بخلاف 230 مليون دولار لصالح تطوير نظام تسجيل الملكية في مصر، و200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم و200 مليون دولار لتطوير التعليم العالي، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه في مصر.
وقال البنك أن الحكومة المصرية بدات في تنفيذ برنامج "مصر تنطلق" (السنوات المالية 2018/2019 إلى السنة المالية 2021/2022) يليه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أُطلق حديثاً (السنوات المالية 2021/2022- 2023/2024) من أجل تنفيذ إصلاحات "الموجة الثانية" الهيكلية بدرجة أكبر، والبناء على الإصلاحات التي ساهمت في استقرار الاقتصاد قبل الجائحة. وتهدف البرامج الحكومية إلى الاعتماد على "مرحلة تحقيق استقرار الدولة" ثم "مرحلة جني ثمار" في إطار يركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات لجميع المصريين دون تمييز.
كما تعمل هذه البرامج على تنفيذ مجموعة من السياسات الهيكلية لمعالجة الاختلالات القائمة، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين استهدافها للمستحقين، وبناء الإنسان المصري.