الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة الدلتا لتأمينات الحياة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 993 لسنة 2022، بشأن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة النص التالي مادة (6):حدد رأس مال الشركة المرخص به 300 مليون جنيه، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 200 مليون جنيه موزعًا على 50 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيهات بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، وتم توزيع الزيادة على 12.5 مليون سهم وجميعها أسهم نقدية، قيمة كل سهم 4 جنيهات مسددة بالكامل. ونصت المادة (7): جميع أسهم الشركة اسمية ويتكون رأس مال الشركة من عدد 50 مليون سهم أسهم اسمية، وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأس مال الشركة بأسهم عددها 50 مليون سهم وقيمتها 200 مليون جنيه، حيث تمت الزيادة في رأس مال الشركة بموجب حصة المساهمين المجنبة من توزيعات الأرباح بمبلغ 50 مليون جنيه ليصبح إجمالي مبلغ زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية 50 مليون جنيه ممولة من توزيعات الأرباح وبالتالي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وأسهم الزيادة موزعة كأسهم مجانية وذلك وفقًا للمركز المالي في 30 يونيو عام 2021. وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 نحو 13.214 مليار جنيه مقابل 12.034 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 9.8%. ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.469 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022، مقابل 5.331 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 2.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 7.745 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.703 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.5%. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.508 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.076 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 23.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.386 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 2.940 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 18.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.122 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 3.135 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.4%.