نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية اتفاقية النقل الحضرى والأتوبيس السريع بين مصر والسويد.
وجاءت الاتفاقية بناء على رقم رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية.
ونجحت الحكومة المصرية - ممثلة فى وزارة التعاون الدولى - فى الاتفاق مع أحد شركاء التنمية الأوربيين وهو الصندوق السويدي الدولى لتوفير منحة لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن أجل تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية اللازمة، لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة الكبرى.
وتشمل أيضًا الدراسة التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكى لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية وتتمثل أهداف هذه الدراسات فى تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات، وتحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغييرووضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض.
وبناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقاً لخطة خدمة أفضل وإجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.
ويمثل خط الحافلات السريعة الذي يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعى السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، كما تعد تلك الحافلات من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة.
ويمثل الاتفاق خطوة أولية مهمة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي لخط الحافلات السريعة، حيث يوفر التمويل المالى للدعم الفني والاستشاري اللازم لتنفيذ هذا المشروع على النحو الأمثل بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.