استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 241 شركة، وذلك بعد نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.
وحددت البورصة، سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ومسئولي شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.
وتعتبر الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ثالث شركة يتم نقل إدراج وتداول أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على الاستفادة من آليات وقواعد التداول المتاحة بالسوق الرئيسي، وهي خطوة تعكس معدل النمو الذي يطرأ على الشركات وذلك من خلال أسواق المال، ويساعدها أيضا على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
وحققت الشركة خلال فترة قيدها وتداولها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث ارتفع رأسمالها وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك إيرادات النشاط.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول اليوم على أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بالسوق الرئيسي بعد نقلها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، جاء تزامنا مع خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها ونفذتها إدارة البورصة المصرية مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطوير وتنمية هذا السوق، والذي دشنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأمر الذي فتح المجال وحفز الشركات على الاستفادة من القيد والطرح والتداول.
وأشار إلى أن إدارة البورصة مستمرة في متابعة تنفيذ خطة الهيكلة لتحقيق المستهدفات المعلنة مسبقًا وهي تأهيل وتطوير الشركات المقيدة وكذا العمل على تعزيز سيولة السوق ليتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.
وأضاف محمد فريد، أن أسواق رأس المال تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الشركات العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.
وذكر رئيس البورصة، أنه يتم العمل على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.
ومن جانبه قال الدكتور وليد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، "نقل تداول أسهم الشركة للسوق الرئيسي خطوة تعزز من مكانتنا التنافسية وتدعم خطط تطوير أعمالنا".