"المركزى للمحاسبات" يوصى "مصر للزيوت" بتوفيق أوضاع مجلس الإدارة

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر للزيوت والصابون، بتوفيق أوضاعها تنفيذًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (47) بتاريخ 22 مارس عام 2020، والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2020 بتاريخ 19 أبريل عام 202 بشأن حظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك في غضون عام أو أقرب انتخابات، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 22 سبتمبر عام 2019، وأفادت الشركة بردها رقم 762 بتاريخ 5 ديسمبر عام 2021 بأن ذلك سيتم في أقرب انتخابات لمجلس الإدارة. وردت الشركة، بأنه سيتم مراعاة ذلك عند أقرب جمعية عمومية للشركة بإجراء انتخابات دورة جديدة. كما أكد الجهاز، على أهمية استمرار مخالفة المادة رقم 221 من النظام الأساسي والتي تقضي بأن يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد 9 أعضاء تعينهم الجمعية العامة للشركة مما يستوجب اتخاذ اللازم في ضوء قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء حصة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وأفادت الشركة بردها رقم 762 المؤرخ 5 ديسمبر عام 2021 بأن ذلك سيتم في أقرب انتخابات لمجلس الإدارة. وردت الشركة، أنه سيتم مراعاة ذلك عند أقرب انتخابات مجلس إدارة. وطالب الجهاز، بإجراء التسويات اللازمة لقيمة الأصول المحتفظ بها بغرض البيع في 31 مارس عام 2022 نحو 723 ألف جنيه تتمثل في نحو 722 ألف جنيه قيمة دفترية لمساحة 806 متر مربع أرض فضاء بمدينة زفتى غير مسجلة باسم الشركة ومتداول بشأنها دعاوى قانونية أمام المحاكم، وهذه المساحة للبيع بمزاد علني عام 2016 غير أنه صدر قرار من مجلس الإدارة بإلغاء عملية البيع لعدم جدية المشتري الذي تم ترسية المزاد عليه، ومبلغ 613 جنيه قيمة دفترية لمساحة 1063 متر مربع أرض فضاء بمصنع ميت غمر لم تصل عروض شرائها للحد الأدنى لسعر البيع المقدر بالمزاد الذي عقد عام 2018 ولم تنتهي الشركة بعد من إجراءات إعادة تثمينها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمساحة. وأوضحت الشركة، أن الأرض محل منازعة بين شركة مصر للزيوت والصابون والمالك الأصلي للأرض، قم أن هناك منازعة بين الشركة والراسي عليه المزاد، وقد صدر حكم المحكمة بملكية الشركة للأرض ومازالت الدعاوى متداولة، وتم إعادة التسعير من قبل الهيئة المصرية العامة للمساحة، وتم مخاطبة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخطاب رقم 169 في 9 مايو الماضي لتكليف اللجنة الدائمة للبت والبيع لاتخاذ إجراءات البيع.