تسعى وزارة الصناعة والتجارة، لتدشين آليات جديدة لتبسيط وتسهيل إجراءات عمل المصانع المصرية، وتيسير الحصول على المستندات والتراخيص اللازمة وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أهم إجراءات وزارة الصناعة في هذا الصدد.
1- إعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة.
2- إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق.
3- تبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية.
4- تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
5- عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير لها، أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.