أكد الدكتور محمد رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن قطاع الأعمال العام يحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل مشاكله مع الاستعانة بفريق من الخبراء لدراسة المشاكل، ووضع مقترحات لحلها على المدى القصير وفق حالة كل شركة، خاصة أن الوزارة الحالية للقطاع لم تلب طموحات العاملين فى الشركات والوزير جديد على القطاع.
وأضاف عبده أنه لابد من التنسيق مع الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لتوفير التمويل اللازم للشركات المتعثرة 68 شركة، وعمل هيكلة فنيه للآلات والماكينات، وذلك بصورة سريعة بدلا من حالة البطء الحالية .
مع إعادة هيكلة إدارية للقطاع الذى يخلو من الكفاءات، كما أن اللوائح التى تحكمه لوائح قديمة لا تصلح حاليا.
وطالب بضرورة اللجوء إلى عدة طريق لإنقاذ القطاع، منها بيع الأراضى غير المستغلة واستبدالها بالديون، كما حدث أيام الوزير محمود محيى الدين مع الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، ومعالجة مشاكل كل شركة على حدة لأنه لا يمكن وضع نموذج واحد لحل كل المشكلات .
وأشار إلى ضرورة طرح جزء من الشركات فى البورصة، وجزء آخر يحصل على قروض وتمويل عن طريق القطاع الخاص، وجزء من خلال التأجير التمويلى خاصة الشركات الرابحة لكن الخاسرة لا يصلح معها التأجير التمويلى.
وفيما يتعلق بالديون اقترح رشاد عبده أن يتم تجزئتها وهيكلتها خاصة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع إلغاء نسبة كبيرة من الديون، بحيث يتم سداد أصل الدين بفائدة محدودة، مثل ما تم بين المزارعين وبنك التنمية والائتمان الزراعى وأيضا دخول البنوك فى شراكات مع الشركات نظير الديون.