جهود لهيكلة مصانع النصر للمسبوكات ومذكرة من العاملين لحل المشكلات القائمة

تواصل الجهات المعنية جهودها لاستعادة شركة النصر للمسبوكات دورها الرائد فى الصناعة بعدما تراجعت الفترة الماضية، نتيجة عدم وجود رأس مال عامل ، ما تسبب في عدم وفاء المصانع بمتطلبات العملاء وتراكم الديون على الشركة وتوقف العمل بجانب عدم سداد مستحقات العاملين لمدة 3 أشهر. وفى هذا الإطار تقدم العاملون بالشركة بالعديد من المذكرات للجهات المعنية للمطالبة بحل مشكلة الديون لدى البنوك التي وصلت 17 مليار وتتحمل قائمة الدخل باعباء الدين، والذي يعوق الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من البنوك ، لافتين أن مديونية الشركة لكل من الضرائب والتأمينات والموردين والغاز والكهرباء، وعلاج وأخري بلغت أكثر من 400 مليون جنيه. كما تكبدت الشركة غرامات وأرضيات للمواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج وظلت بالميناء لفترات كبيرة حتى بلغت الغرامات والأرضيات أكثر من قيمتها، بل وصل الحال بتهديد إدارة الموانئ إلى بيع هذه الخامات بالمزاد العلني. أوضحت مذكرة العاملين أن الشركة لا تستطيع فتح خطابات ضمان للمناقصات، التي نقوم بالدخول فيها وكذلك أخذ دفعات مقدمة من العملاء إلا إذا تم تغطيته بنسبة 100 %، علاوة على أن كمية الإنتاج والبيع السنوية لا تتخطي 35 % من الطاقة المتاحة (60 الف طن سنويا) أدى ذلك إلى عدم الوفاء بالطلبيات والالتزامات التعاقدية تجاه عملاءها وفرض غرامات تأخير من قبل العملاء والأكثر من ذلك فتح باب الاستيراد، من جانب أهم العملاء مثل هيئة مياه الشرب بالقاهرة. طالب العاملون بمد يد العون لانتشال الشركة من شبح التصفية ، وتشريد العاملين والتدخل السريع لحل مشاكلها وإعطاء توجيهات لتنفيذ بعض هذه الإجراءات التي نري أنها سوف تساعد في حل مشاكل الشركة ومنها التصرف الاقتصادي في الأصول غير المستغلة بالشركة، وعلي سبيل المثال (أرض محرم بك)، مع عمل خطاب تسويقي دوار صادر من بنك الاستثمار القومي وبنك مصر للجهات التي تتعامل مع شركة النصر للمسبوكات وأهمها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي – شركات المياه علي مستوي الجمهورية – كبري شركات المقاولات فحواة قدرة النصر للمسبوكات علي الوفاء بكافة احتياجات هذه الجهات من مواسير الزهر المرن ومستلزماتها من القطع والمحابس الخ، وأخيرا الحصول الشركة علي تسهيلات ائتمانية. من جانبها عقبت صبرة إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة ممثل بنك الاستثمار القومى علي مذكرة العاملين ، موضحة أن مشكلات الشركة متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج لجهود كبيرة لحلها بهدف الحفاظ على العاملين وأسرهم وفى الوقت نفسه تشغيل الشركة بطريقة اقتصادية. أضافت أن المشكلات يتحمل جزء منها عمال الشركة الرافضين التوقيع علي الجمعية العمومية المتعلقة بعمل تسوية مع بنك مصر وبنك الاستثمار القومى ومن خلالها سيتم التنازل عن جزء كبير من الفوائد ، بجانب ضخ رأس مال عامل لتشغيل المصانع. وأشارت إن هناك جهود حاليا لتشغيل المصانع ودراسة عمل هيكلة فى المصانع ، بما يخفض تكاليف الانتاج ويساهم فى تحقيق ربحية، لا سيما أن البنوك حاليا لا تقرض الشركة ، ويتم اللجوء لأساليب التعامل المباشر مع العملاء بتمويل المنتجات منهم وهذا أمر لا يمكن أن تستمر الشركة عليه.