كشف النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تشهد رفع نسبة الاستخراج من القمح ليكون 87.5% بدلاً من 82% وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر القمح جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وفسر طارق حسانين في تصريحات خاصة، معني زيادة الاستخراج من القمح بقوله، " زيادة الاستخراج تعني أن أردب القمح المحدد بـ 150 كيلو كان يتم استخراج دقيق منه بـ 123 كيلو والباقي نخالة وهذا ما يعرف استخراج 82 % لكن مع زيادة الاستخراج إلى 87.5% فإنه يمكن استخراج 129 كليو دقيق من أردب القمح والباقى نخالة".
وأشار إلى أن الهدف من هذا التحرك هو تقليل استهلاك القمح، وأن هذه الخطوة توفر تقريباً نصف مليون طن قمح من حجم استيراد القمح سنويًا، لافتا إلى أن لجوء وزارة التموين إلى هذا الإجراء بسبب الزيادات السعرية في سعر القمح عالميًا.
ويبلغ احتياج السوق المحلي من القمح ما بين 20 إلى 21 مليون طن سنويًا وفق تقديرات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتستورد مصر منها سنويًا 12 مليون طن مناصفة بين الهيئة العامة للسلع التموينية لإنتاج الخبز المدعم والقطاع الخاص، وقال وزير المالية، أن استيراد 12 مليون طن سيؤدي إلي وجود تكلفة إضافية على الدولة نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وأضاف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلف الدولة المصرية 3 مليارات دولار أعباء إضافية.
وأوضح في لقاء مع قناة CNBC عربية أن هذه التكلفة تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.
وفق تقديرات وزارة الزراعة فإن الإنتاج المحلي من القمح يتراوح بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً، وجمعت الحكومة حتى الآن قرابة 3.5 مليون طن بحسب تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية.