تعملالهيئة العامة للرقابة المالية، على استخدام المنصات التكنولوجية لتيسير معاملات الخدمات المالية، وفى سبيل ذلك تعمل على التحقق من الهوية الرقمية من خلال 4 محاور:
1- التنسيق والتكامل بين جميع الجهات على المستوى القومى - مثل السجل التجارى، والسجل المدنى، ومصلحة الشهر العقارى وجهاز تنظيم الاتصالات للعمل على وضع الضوابط والمعايير لتسجيل العملاء الجدد والتحقق من هويتهم رقميًا دون الحاجة إلى أى إثباتات ورقية.
2- التنسيق والتكامل بين البنك المركزى المصرى، وهيئة البريد للعمل على وضع المعايير والضوابط لاستخدام التكنولوجيا التى يمكن من خلالها تحديد هوية العميل وجميع المعاملات التى يصادق عليها عن بعد للتأكد من عدم حظر العميل، بالإضافة إلى حماية سريته وسرية بياناته، وذلك طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الإطار مثل: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التوقيع الإلكترونى، وقانون سرية وحماية البيانات.
3- تيسير استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن التلاعب فى الأسواق والاشتباه فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإنذار بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
4- التنسيق والتكامل بين البنك المركزى المصرى، ووزارة التخطيط، ووزارة التضامن الاجتماعى للتأكد والحصر الدقيق لعدد العملاء من مستخدمى الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية وعدد المحافظ الإلكترونية لكل عميل على حدة، مما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، هيكلة القطاع المالى غير المصرفى من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية، والاتجاه نحو المزيد من التحول الرقمى لتعم فائدته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع تعزيز قدرات الرقيب على مواجهة التحديات التى تفرضها التكنولوجيا المالية، كما تعتزم الهيئة العمل على وضع القطاع المالى غير المصرفى فى مركز الريادة فى استخدام التكنولوجيا المالية، بما يؤدى إلى خلق مزايا تنافسية وفرص لشركات أخرى لتصبح معتمدة على المعايير التكنولوجية، مع الحاجة إلى وجود كفاءات تكنولوجية.