عقد مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك اجتماعا فى القاهرة اليوم على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولى العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.
وقال اتحاد الغرف التجارية المصرى فى بيان مساء اليوم، إن الاجتماع حضره الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة والاعلام السعودى والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية ، وعبد الحميد ابو موسى رئيس الجانب المصرى في مجس الاعمال ، وبندر بن محمد العامرى رئيس الجانب السعودى للمجلس، ومحمد المصرى نائب اول رئيس اتحاد الغرف المصرية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية.
وأضاف شارك في الاجتماع أكبر وفد اعمال سعودى يزور مصر يتضمن أكثر من 50 من رؤساء كبرى الشركات السعودية لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية.
وخلال الاجتماع قام المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار بعرض لحزمة حوافز الاستثمار الجديدة القطاعية والجغرافية وكذا فرص الاستثمار المستحدثة التي تطرحها مصر في مختلف القطاعات واليات شراكة الحكومة والقطاع الخاص، ثم عرض للدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف المصرية سياسة ملكية الدولة الجديدة والفرص المستحدثة التي تطرحها من خلال التخارج من العديد من القطاعات والاليات المختلفة لهذا التخارج.
وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش، آليات تفعيل خطة العمل التى وضعت بين الجانبين والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي بالإضافة الى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى خاصة في مشاريع مشتركة بأفريقيا بعد اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ورئاسة مصر واستضافتها لاتحاد الغرف الافريقية، وبالأخص فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع الغذائى، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتضمن اكثر من 3 مليار مستهلك بدون جمارك في الوطن العربى وأوروبا وافريقيا والأميركتين.
ولفت إلى أنه تم التوافق على تنظيم زيارات لوفود قطاعية وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والتي تتضمن وفد سعودى من 30 شركة في مجال الاستثمار العقارى هذا الشهر، ثم وفد للاستثمار الزراعى والتصنيع الغذائي ومنتدى مصر للاستثمار خلال شهر سبتمبر، ثم وفد للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر اثناء قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 وملتقى للتمويل بحضور الصناديق والبنوك الإنمائية في نوفمبر، وملتقى التعميق والتكامل الصناعى في ديسمبر، هذا الى جانب اللقاءات بين الجانبين في اطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
كما ستقوم الاتحادات في كلا البلدين بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن، حيث ان الاوان ليقوم مجلس الاعمال المشترك بالتعاون مع الاتحادات بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الانشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية والاهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأضاف تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا من البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعات مشتركة لمجالس ادارات الاتحادين فى المحافظات، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الاعمال والتدريب.
وأكد البيان أن السعودية تحتل المرتبة الاولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 6285 مشروعا تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدميةبلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاشقاء السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.
وفى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
كما تصاعد و تنامى التبادل التجارى بنسبة 85% ليتجاوز 14,5 مليار دولار، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف اسرهم وان هناك اكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين اقامة دائمة بمصر.