قال هانى الأشمونى، خبير الضرائب، إن فرض إعلانات على محرك البحث جوجل، وموقع التواصل الاجتماعى الشهير "الفيس بوك"، يتطلب مراجعة وتعديل الدولة كافة الاتفاقيات الدولية، وأن يحكم تلك الاتفاقيات المنافع الاقتصادية ومراعاة الأمن القومى عند التوقيع على تلك الاتفاقيات، إلا أن هناك عائقا يتطلب موافقة الطرف الآخر للاتفاقية لكى يتم التعديل.
وأضاف الأشمونى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن حل العائق السابق، هو إجراء تعديل تشريعى للرقابة على التحويلات التى تزيد عن مبلغ محدد، بشرط أن يحكمه عقد بين الشركة صاحبة الإعلان وتلك الشركات، وأن يكون لها أفراد فى مصر للتوقيع على تلك التعاقدات، وبالتالى وجود أفراد لتلك الشركات لهم سلطة التوقيع على العقود فى مصر فأنها بذلك تعتبر منشأة دائمة فى مصر وتخضع للضريبة.
وأشار إلى أن ما قامت به بريطانيا من إعداد تشريع بإخضاع موقع الفيس بوك للضرائب يوضح مدى قدرة تلك الدول على تحقيق التوازن فى المنفعة الدولية والتى على أساسها تبنى اتفاقيات منع الازدواج الضريبى.
وأوضح أن التعاملات الدولية فى مجال الضرائب تحتاج إلى اهتمام بالغ لأن مردودها سلبى على المجال الاقتصادى، وكذلك الحصيلة الضريبية، وهذا ما يتطلب الاهتمام البالغ للحفاظ على أموال الدولة من التخطيط الضريبيى الدولى، وأن تحافظ الدولة على حصتها الدولية من الضرائب فهذا له أثر بالغ على الناتج المحلى.
برلمانيون لـ"جوجل وفيس بوك وتويتر": هتدفعوا ضرائب يعنى هتدفعوا.. لجنة الاتصالات تسعى لإصدار قانون يفرض رسومًا على إعلانات مواقع التواصل.. ودعوى قضائية تطالب بحظرها لإجبارهم على دفع المستحقات الضريبية
دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط فيس بوك لإجباره دفع ضرائب على إعلاناته