153 شركة ملزمة بإصدار الإيصال الإلكترونى أبرزها مونجينى ولابوار وسبينس ودايس

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية، 153 شركة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي وذلك اعتبارًا من 1 يوليو2022. وتختلف منظومة الفاتورة الإلكترونية عن منظومة الايصال الإلكتروني، حول اختلاف طرفي المعاملة، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تكون بين تاجر مع تاجر، أو شركة مع شركة، أما منظومة الايصال الإلكترونى تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك، وتهدف المنظومتين أن تتيح لمصلحة الضرائب التعرف على مبيعات ومشتريات الشركات. ومنظومة الإيصال الإلكتروني على أنه مستند ورقي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات ويكون له مكونات وخصائص محددة يتم إعداده وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب المصلحة. منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات. وتم توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي. يهدف تطبيق الإيصال الإلكتروني، وهي: زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي، تحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبي، الرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، تحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال، المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، إجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية، القضاء على التقدير الجزافي.