قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، إنه لن تجرى ترسية عقود جديدة للنفط والغاز على الشركات العالمية بدون إدخال إصلاحات ضرورية.
وأضاف الزعيم الإيرانى، أن ما يعرف بعقد البترول الإيرانى حجر زاوية بخطط البلاد للعودة بإنتاج الخام إلى مستوى ما قبل العقوبات البالغ أربعة ملايين برميل يوميا، فى حين تشتد حاجة البلد العضو فى أوبك إلى 200 مليار دولار من السيولة الأجنبية لتحقيق هدفه.
وتقول شركات النفط الكبرى، إنها لن تعود إلى إيران ما لم تدخل تغييرات كبيرة على عقود إعادة الشراء، التى كان معمولا بها فى حقبة التسعينيات وتقول شركات مثل توتال الفرنسية وإينى الإيطالية إنها لم تكسبها المال بل وكبدتها خسائر.
كان تدشين العقود تأجل عدة مرات مع مقاومة المحافظين المنافسين للرئيس حسن روحانى ذى التوجه العملى لأى اتفاق قد ينهى نظام إعادة الشراء، الذى يرجع إلى أكثر من 20 عاما مضت، وكان يحظر على الشركات الأجنبية بموجبه تسجيل الاحتياطيات على دفاترها أو أخذ حصص مساهمة فى الشركات المحلية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الأحد عن خامنئى قوله، "هذه العقود لن توقع بدون تنفيذ الإصلاحات الضرورية فى إطار المصالح القومية".
كان وزير النفط بيجن زنغنه قال الأسبوع الماضى، إن الحكومة ستوافق على مسودة نهائية للعقود بعد إجراء بعض التعديلات لإرضاء المنتقدين والشركات الأجنبية على حد سواء.