إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. «فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟»
كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير
تخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل
البنية التحتية أصبحت أحد أهم محفزات الاستثمار.. فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا
دخلنا «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه.. وسجلنا نموًا 3.3٪ و3.6٪
وفرنا ملايين من فرص العمل وخفضنا معدل البطالة من 13.3٪ فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.2٪ فى الربع الأول من عام 2022
الإصلاح الاقتصادى منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية
بنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل وقضينا على العشوائيات والسكن في المناطق الخطرة
بنينا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ 2.5 مليون طفل جديد
أدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز
معًا.. تجاوزنا أخطر الأوقات.. ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية
القطاع الخاص.. قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى «الجمهورية الجديدة»
تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي.. وتعظيم الصادرات.. والحد من «التضخم المستورد»
8 سنوات عطاء متجدد بين التحدى والإنجاز.. تُرسى دعائم «الجمهورية الجديدة»
الاقتصاد المصرى يحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية فى ظل الأزمات العالمية
تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
سجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
تحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩
استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة.. ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
نجحنا فى خفض الدين من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات.. بمعدل نمو ١٠٠٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.
أضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.. وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ ٢,٥ مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا».
أشار الوزير، إلى أننا دخلنا وباء «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة ٥,٦٪ خلال عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وسجلنا أيضًا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامى «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا؛ حيث منحنا الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى «الجمهورية الجديدة»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب بأوروبا.
قال الوزير، إن العجز الكلى للموازنة تراجع من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا، وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل ١,٨٪ خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، ونجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن تم إنفاق أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات بمعدل نمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التى سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام ٢٠١٠/ ٢٠١١، بينما شهدت موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
أوضح الوزير، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
قال الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أبريل الماضى، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.
قال الوزير، إن الزيادات المالية الأخيرة التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أكد الوزير، أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد يصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.