أكد البنك الدولى فى تقرير بالإنجليزية أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحديدا من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أكثر من 18% من إجمالى المساعدات للمنطقة، بنسبة 4% إلى المغرب، و72% لمصر.
وأضاف البنك الدولى فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذى حصل "انفراد"على نسخة منه، أن دول مجلس التعاون الخليجى وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعة.
وتكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التى تفاقمت خلال العام المالى الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
وساهم توقف المنح الخليجية فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.
وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وبالفعل تسلمت مصر الودائع فى مايو الماضى لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وذكر تقرير البنك الدولى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربى التى بدأت فى 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.
وأنه على مر التاريخ، تنوعت مساعدات دول مجلس التعاون الخليجى للمنطقة بناء على عائدات النفط، وهو ما يرجح أن هبوط أسعار النفط فى دول المجلس سيؤدى إلى تراجع المساعدات المقدمة إلى دول المنطقة، وفقا للتقرير.
وبالرغم من تداعيات أزمة النفط، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى ديسمبر الماضى بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، أن ارتفاع عجز الموازنة السعودية لن يؤثر على تعهدات المملكة بضخ استثمارات ومساعدات نقدية وبترولية لإنعاش ودعم الاقتصاد المصرى.