صرح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن أقساط إصدارات شركات التأمين بلغت 7 مليارات جنيه فى الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى 2016، منها 4.9 مليار جنيه تأمينات الأشخاص (التأمينات على الحياة) الجديدة والسارية مقابل 3.5 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 39%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 7% فى نفس الفترة، بقيمة 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.15 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات التكميلية تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 بنسبة 28%، تلتها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12.4%.
وأشار شريف سامى إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان فى فرع البترول بـ57%، وتلته الحوادث بنسبة 20%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 61% والنقل البحرى بنسبة 30%، وذلك مقارنة بالمحقق فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015.
ونوه عن أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.8 مليار جنيه فى الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 424 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى بـ 315 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 250 مليون جنيه، ثم فى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 127 مليون جنيه.
ولفت إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة - خلال الأربع أشهر الأولى من عام 2015 إلى 104 آلاف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ونوه شريف سامى، رئيس الهيئة، عن أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2016، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 77 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2016، 39 خبيرا، مقارنة بـ 32 بنهاية نفس الفترة من العام السابق، كما وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 381 بنهاية مايو 2016 مقابل 50 شركة و413 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 ، فقد بلغ عددها 58 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 47 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8002 وسيط حتى نهاية مايو 2016 مقابل عدد 7598 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار سامى إلى أنه قد ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2016 ، 189 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ، مقابل 311 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 39% .
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 47%، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 25% من إجمالى الشكاوى.
وأوضح سامى أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 64 شكوى بنسبة 88% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.