قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى بيان صادر اليوم الأحد أن وزارة المالية تدرس حاليا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة فى مصر ومنها الإعلانات التى تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة يمكنها الاستفادة فى هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتى تعطى مصر الحق فى تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.