قال شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء بخطة الدولة الاستثمارية إلى 50% عام 2025/2024، وذلك من نسبة 15% من المشروعات تتسق مع معايير الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لمعرفة القطاعات التي يهتم بها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بفعاليات الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان " من الرؤية إلى التحرك" بحضور نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة.
وأكد "داود"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة لديها إطار حاكم لعملية التنمية كما هو متبع في العالم أجمع، يتمثل في أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تحديث رؤية مصر 2030 بصفة مستمرة، بسبب المتغيرات المتتالية على الساحة، والمتمثله في تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن بداية الإصلاح الاقتصادي، ركزت على الجوانب المادية والنقدية ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز على الاقتصاد المستدام.