قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن الغرفة تواصل عقد ورش عمل لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "عبد المجيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الغرفة سوف تنظم البرنامج التعريفي الثانى بمحافظتى المنوفية والقليوبية لمستشفيات القطاع الخاص للتعريف بكيفية تهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري، وذلك تحت عنوان "البرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وسيكون مكان انعقاد البرنامج التدريبي "دار النقاهة" .
وأوضح "عبد المجيد"، أن هذه الورشة استمرارًا لما بدأته الغرفة من دورات تدريبية وورش عمل لمستشفيات القطاع الخاص، حيث سبقتها دورة أقيمت في محافظتي القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن هذا يأتي من منطلق حرص الغرفة على التعاون مع القطاع الحكومي، حيث أن الغرفة شريك مع الدولة وهى الممثل الوحيد للقطاع الخاص، ويعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي أسست الغرفة من اجلها وتعمل على تحقيق هذا الهدف دومًا وهو العمل على تعريف أعضاءها بجميع المستجدات بالمجال الصحي، وأيضا العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المنشآت الصحية، كما تحرص الغرفة أيضا على تعريف وتهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن هذه الورش سيحضرها مديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات والمديرين التنفيذين بالمستشفيات ومديري وحدات إدارة الجودة، وجميع العاملين المعنين بتحسين وجودة الوحدة الصحية، وسيكون هذا البرنامج التدريبي مجانًا لجميع أعضاء الغرفة، وستتولى الغرفة دعم هذا البرنامج التدريبي لجميع أعضاءها بالكامل، لافتًا إلى أن الغرفة سوف تنظيم مجموعة من البرامج التعريفية بكل من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسوف يتم الاعلان عنها في حينها.
وأشاد عبد المجيد، بالتعاون المثمر بين مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة والغرفة من أجل نشر الوعي بالمعايير الجديدة للتسجيل والاعتماد، وان الهيئة تبذل مجهود كبير في سبيل التعريف بالمعايير الجديدة، مضيفًا أنه يتم تجهيز وتهيئة المستشفيات للحصول على إجازة من هيئة الاعتماد والرقابة، وبالتالي تكون لها الحق في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن المنظومة ستتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وستضمن التوزيع العادل والمساواة بينهم، وكذلك ستحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة، وحوكمة النظام الصحي لضمان الكفاءة والاستمرارية، مشيرًا أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي تكافلي اجتماعي، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين في إطار من العدالة في تقديم وتوزيع الخدمة الصحية.
ولفت النظر إلى أن المنظومة تتيح للمسجل بالتأمين الجديد حرية اختيار المستشفى التي يتلقى بها الخدمة الطبيية.
وأشار إلى أن التسجيل داخل المنظومة الجديدة يرتبط بالمعايير العالمية التي تنفذها هيئات التأمين الشامل في منظومة للعلاج الشامل، مؤكدا أن معايير الاعتماد الموضوعة لتسجيل مستشفيات القطاع الخاص تتضمن رفع كفاءة المستشفيات وتطوير وتحديث وجلب أحدث الآليات، بالإضافة إلى الاعتماد على البرامج الحديثة والتدريب العلمي المتميز للأطقم الطبية، واخيرا التوزيع الجغرافي العادل لتغطية الخدمة الطبية لكل مواطن.