قال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة، إن ورق الطباعة والكتابة المستورد من الخارج تحرك سعره في العامين الماضيين من 600 دولار للطن إلى 1400 دولار للطن بزيادة تصل إلى 250%، مما أثر على أسعار الكتب وأسعار الورق بشكل عام، وهذه الزيادات في دول العالم أجمع وليس بالسوق المصري فقط.
وأضاف في تصريحات خاصة، السوق الأفريقي يحتاج إلى كتب تعليمية، وقد يدخل في عمليات التمويل البنك الدولي، وعادة ناشرين كُثر في أوروبا لديهم ملكية المادة التعليمية يقومون ببيع هذه الكتب لدول أفريقيا، وفرصة مصر في تصدير طباعة الكتاب أكبر في أوروبا، ثم في ليبيا، والسعودية، ودول الشرق الأوسط، ومن الممكن التواجد في أفريقيا، لكن الهند والصين يستحوذان على السوق الأفريقية نظرًا للتكلفة القليلة بعكس مصر، كما أن الدخول لهذه السوق يخضع لمناقصات، بينما أوروبا تركز بشكل كبير على الجودة والسعر، وإذا تمكنا من توفير الجودة والسعر للسوق الأوروبية الحصول فقد نحصل على فرص تصديرية تقدر بالملايين، فأوروبا تطبع خارج حدودها بما لا يقل عن 5 مليار دولار، الهند تحصل على 1 إلى 2 مليار دولار، وتبلغ حصة الصين قرابة 2 مليار أو أكثر، في حين أن حصة مصر تقريبًا 10 إلى 15 مليون دولار.
وحول اقتناص فرص تصديرية، أوضح أن هذا الأمر يرتبط بعدة جوانب لكن يجب أولا تحديث الخطوط الإنتاجية لتوفير منتج تغزو مصر به الأسواق العالمية، ضاربًا المثل بإيطاليا التي دعمت المصانع بنحو 50% من ثمن الماكينات الجديدة التي تدخلها المصانع لتحديث خطوط الإنتاج، الأمر الذي جعل المصانع تبيع كافة خطوط الإنتاج القديمة واستبدالها بالحديث، وهذا الإجراء انعكس على الصادرات لديهم، ثانيًا يجب التركيز على الدعم التصديري لأنه يساهم في مساعدة الشركات على تدبير الاحتياجات والتسويق بصورة أوسع، وثالثاً زيادة الكفاءة في الإنتاج عبر زيادة إنتاج العمالة الفنية لدينا، وحاليًا إنتاجية العامل المصري أقل من نظيره الهندي أو الصين، فالأمر مرتبط بشكل أو بآخر باللوائح والقوانين والتأمينات، فقوانين العمل المصرية تضع أيام طويلة من الاجازات، ولا بد أن تعطي هذه القوانين الفرصة لزيادة الإنتاج، فأمريكا بها 15 يوم إجازة من أيام العمل طوال العام، الأمر الذي يدفع نحو معدلات إنتاجية كبيرة.