أكد محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن العمل بالمخابز والتى يصل عددها إلى 30 ألف مخبز لن يتأثر بقرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود حيث تتحمل الدولة بشكل مستمر فرق اسعار السولار للمخابز وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن، وذلك حرصا من الدولة على البعد الاجتماعى ومراعاة للأحوال المعيشية للمواطنين.
وأضاف إمبابى أن الدولة لم تقوم بتحريك سعر السولار طوال 30 شهرا نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن التأثيرات الناتجه عن انتشار فيروس كورونا والذى اثر على كل الاقتصاديات العالمية والان بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانيه كان لابد من تحريك سعر السولار لتوفير مبلغ 21 مليون جنية يوميا وتتحمل الدولة 157 مليون جنيه يوميا في صورة دعم للمواطن.
وأشار رئيس تجارية الجيزة ان الموازنة العامة للدولة عام 2021/2022 اعتمدت سعر 65 دولارا للبرميل خام برنت وميزانية عام 2022/2023 اعتمدت سعر 80 دولارا للبرميل خام برنت بالرغم من وصول سعر البرميل عالميا إلى 120 دولارا حيث تتحمل الدولة هذا الفرق الكبير.
وأوضح إمبابى أن التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وتغير سعر الصرف أجبرت الدولة على تحريك أسعار الوقود حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة المزيد من الأعباء حتى يمكنها مواجهة آثار التضخم العالمى.
وفى مجال تأثير تحريك أسعار الوقود على تكلفة النقل أفاد امبابى إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود تتحول إلى قروش قليلة بتوزيع نسبة الزيادة على ما تحمله السيارة من أطنان البضائع، وذلك ليس مبرر لرفع أسعار السلع فمتوسط زيادة الوقود بالنسبة لما تحمله السيارة يؤدى إلى توزيع الزيادة والتكلفة بشكل بسيط.
وناشد رئيس غرفة الجيزة التجار والمنتجين والمصنعين عدم المبالغة في تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار حتى لا يزيد مستوى الركود الاقتصادى وسط ظروف اقتصادية عالمية عانت من نتائج سلبيه لتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.